أهداف وأهمية المراجعة

الأهـداف:

إن تتبع التطور التاريخي لأهداف المراجعة (التدقيق) ومضمونه المهني يقودنا إلى ملاحظة التغيير الهائل الذي يطرأ على هذه الأهداف وبالتالي المضمون، فكانت المراجعة هي مجرد وسيلة لاكتشاف ما قد يوجد في الدفاتر والسجلات من أخطاء وغش وتلاعب وتزوير، إلا أن هذه النظرة تغيرت عندما قرر القضاء الإنجليزي صراحة سنة 1897 أن إكتشاف الغش ليس هدفا من أهداف عملية التدقيق وأنه ليس مفروضا في المراجع أن يكون جاسوسا أو بوليس سري، و يجب على المراجع أن لا يبدأ عمله و هو يشك فيما يقدم إليه من بيانات[1].

لكن أهداف عملية المراجعة تطورت إلى أبعد وأرقى من ذلك بتطور الحاجة المتزايدة إلى الثقة أكثر في المعلومة والتي سوف تكون عبارة عن ركيزة أساسية للانطلاق في اتخاذ أي قرار بالنسبة لمستعملي القوائم المالية النهائية للمؤسسة.

فيمكن توضيح هذا التطور الحاصل في أهداف عملية المراجعة من خلال هذا الجدول:

جدول رقم (01): التطور التاريخي لأهداف عملية المراجعة

الـفــترة	الهدف من عملية المراجعة
قبل عام1500	اكتشاف التلاعب و الاختلاس.
1500-1850	اكتشاف التلاعب و الاختلاس.
1850-1905	- اكتشاف التلاعب و الاختلاس. - اكتشاف الأخطاء الكتابية.
1905-1933	- تحديد مدى سلامة وصحة المركز المالي. - اكتشاف التلاعب و الاختلاس.
1933-1940	- تحديد مدى سلامة وصحة المركز المالي. - اكتشاف التلاعب و الاختلاس.
1940-1960	تحديد مدى سلامة وصحة المركز المالي.

المصدر: عبد الفتاح الصحن و آخرون، أسس المراجعة الدار الجامعية، الإسكندرية، ب ط، 2004، ص12.

من خلال هذا الجدول نلاحظ أن هناك تطور ملحوظ في الأهداف المرجوة من المراجعة، من مجرد اكتشاف التلاعب و الاختلاس إلى تحديد مدى سلامة و صحة تقرير المركز المالي، حيث أن هذا الهدف الأخير أصبح ضروري خاصة لأي مؤسسة تريد التسعير في البورصة.

بل وقد ذهبت أهداف المراجعة إلى أبعد من ذلك، حيث انتقلت من مجرد قيام مراجع الحسابات بالتأكد من صحة ودقة البيانات المحاسبية المثبتة بالدفاتر والسجلات، واكتشاف ما قد يوجد بها من أخطاء أو غش و تزوير، وفحص لمدى فاعلية و قوة نظام الرقابة الداخلية و خروج برأي فني محايد يبين نتاج المؤسسة من ربح أو خسارة ومركزه المالي في نهاية الفترة المالية[2]، إلى أهداف جاءت وليدة التطور الاقتصادي المتسارع الذي يشهده عالمنا المعاصر، ومن هذه الأهداف مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها، وتقييم الأداء ورفع مستوى الكفاءة و الفاعلية في المؤسسات تحت المراجعة[3]، وتحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية لأفراد المجتمع الذي تعمل فيه المؤسسة، ويأتي هذا الهدف نتيجة التحول الذي طرأ على أهداف المؤسسات بصورة عامة، بحيث لم يعد " تحقيق أكبر قدر من الربح " الهدف الأهم، بل شاركته في الأهمية أهداف أخرى منها: " العمل على رفاهية المجتمع الذي تعمل فيه المؤسسة "[4].

ولقد بذلت محاولات عديدة من الهيئات و المنظمات العلمية و المهنية في دول العالم لوضع القواعد و المعايير التي تحكم تأهيل مزاولي المهنة علميا و عمليا، بما يضمن مستوى معين من الأداء يقبله مستخدمي القوائم المالية ويمنح لهم الثقة فيما يصدره المراجعون من أحكام، والتغلب بذلك على الإشكال القائم حول الصعوبات التي تعترض المراجع - التي تتمحور حول عدم الدراية بأمور غير محاسبية مثل الإدارة، القانون، التسويق، بحوث العمليات، التمويل - عند قيامه بقياس الكفاءة و الفعالية وتقييم الأداء[5].

2 - الأهمـية:

تتجلى أهمية المراجعة في كونها وسيلة لا غاية[6]، وتهدف هذه الوسيلة إلى خدمة الأطراف المستخدمة للقوائم المالية، بحيث تعتمد عليها في اتخاذ قراراتها ورسم سياستها وأهدف.

فتعتمد إدارة المؤسسة اعتمادا كليا على البيانات المحاسبية في وضع الخطط و مراقبة الأداء وتقييمه، و من هنا تحرص على أن تكون تلك البيانات صحيحة و تعكس الحالة الفعلية و السليمة، أي تكون مدققة من قبل هيئة فنية محاسبية.

و يعتمد المستثمرون على هذه القوائم عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية و توجيه مدخراتهم إلى ما يحقق لهم أكبر عائد ممكن، ولكي تكون هذه القرارات و التوجيهات سليمة، يجب أن تكون هذه القوائم على الأقل تعكس معلومات يمكن الوثوق بها، و هذا انطلاقا من تأشيرة المراجع الذي يؤكد ذلك.

كما تعتمد البنوك على هذه القوائم المالية المدققة من قبل هيئة فنية محايدة عند قيامها بدراسة الوضعية المالية و المركز المالي الحقيقي للمؤسسة عند طلب هذا الأخير لمجموعة من التسهيلات الإئتمانية منها، أو طلب قروض.

و يعتمد كذلك الاقتصاديون في هياكل الدولة على هذه القوائم للوصول إلى تحديد المؤشرات الوطنية منها مثلا الدخل القومي، الناتج الداخلي الخام...، والقيام بعملية التخطيط الاقتصادي واتخاذ قرارات تنموية تخدم الصالح العام، لهذا وجب أن تكون المعلومات الظاهرة على هذه القوائم المالية تعبر عن واقع فعلي للمؤسسة.

أما الجهات الحكومية وأجهزة الدولة المختلفة فتعتمد على القوائم المدققة لأغراض كثيرة منها التخطيط و الرقابة، و فرض الضرائب و تحديد الأسعار و تقديم الإعانات لبعض الأنشطة والقطاعات .....الخ [7].

و كذلك نقابات العمال تعتمد على القوائم المالية عند التفاوض مع الإدارة بشأن الأجور و المشاركة في الأرباح و ما شابه ذلك، لذلك وجب أن تكون هذه القوائم عاكسة لصورة فعلية لحال المؤسسة.

من الملاحظ أن المنتج المحاسبي أصبح يخدم عدة أطراف من فئات المجتمع و هذا بالاعتماد على هذا المنتج في اتخاذ مجموعة من القرارات، و لا يتم ذلك إلا إذا أمكن الوثوق في هذا المنتج، حيث أن هذه الثقة لن تستكمل إلا إذا تمت المصادقة على هذه القوائم من طرف هيئة خارجية محايدة التي تقوم بفحص انتقادي منظم و دقيق لتلك البيانات الظاهرة على هذه القواعد و إبداء رأي فني محايد حول مدى صحة تلك البيانات و شرعيتها و سلامتها.

يمكن أن نلمس أهمية المراجعة كذلك من خلال هذا الشكل:

الشكل رقم(02): أهمية المراجعة لدى مستخدمي القوائم المالية

إجراءات الدخول في

الملكية حق البورصة

المصادقة على

الحسابات

وظيفة

الرقابة

فحص إجراءات

الرقابة الداخلية

: عدم التناسق "تماثل" في المعاومات

وضعية الإدارة

التقليل من عدم"التماثل"

و التناسق في المعلومات

Source : Benoit Pige, Audit et contrôle interne, , editions EMS, 2eme edition Benoit Pige, audit et contrôle enterne, 2^e edition, EMS, Paris,2004, P98.

من خلال هذا الشكل نلاحظ أن المراجع يتدخل في كل مرة لكي يقلل من عدم التناسق في المعلومات بين الأطراف، وعدم التناسق هذا يكون حسب الحاجة من المعلومة لكل طرف سوءا كان المصدر للمعلومة أو مستقبلها، و عدم التناسق هذا يعكس لنا أهمية وجود عملية المراجعة.

---

- خالد أمين عبدالله، مرجع سبق ذكره، ص14. [1]

[2]- Taylor and Glezen,The Philosophy Of Evidence Gathering, Auditing Integrated Concepts and Process, 1994, Sixth Editing. P 525.

نقلا عن يوسف محمد جربوع، مدى مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي المستقل عن قياس الكفاءة و الفعالية وتقييم الأداء....، نشرة إلكترونية شهرية، المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، أيار حزيران 2003، ص 03، www.ascasociety.org ، 13/04/2005، 9h :45m.

- نفس المرجع،نفس الصفحة.[3]

- خالد أمين، مرجع سبق ذكره، ص 15.[4]

- يوسف محمد جربوع ، مرجع سبق ذكره ، ص 04.[5]

- خالد أمين، مرجع سبق ذكره، ص 15.[6]

- نفس المرجع، نفس الصفحة.[7]