مدخل مفاهيمي للمراجعة

مدخل مفاهيمي للمراجعة

إن التغيرات المتتالية التي مست جميع مجالات الحياة منذ نشأة الإنسان، ونخص بذلك المجالات الإقتصادية الكلية منها والجزئية ، ومجالات الإدارة، أدت إلى ظهور المؤسسات المتعددة الجنسيات أو العابرة للقارات وزيادة المؤسسات كبيرة الحجم، الشيء الذي أدى إلى تنامي حاجات هذه الأخيرة في جميع الميادين، وكان لزاما عليها تحديد أولويات هذه الحاجات من جهة، والوقوف على الكيفية التي تتم بها تلبية تلك الحاجات بما يتوفر لديها من إمكانيات مادية وبشرية، فتولدت لديها حاجة أكبر تمثلت في الإستعانة بجهاز رقابي محكم داخليا وخارجيا، فأدى تنامي هذه الحاجة إلى تطور الممارسة المهنية للمراجعة، منذ أول ممارسة لها إلى غاية ما وصلت إليه اليوم، فمس هذا التطور فلسفتها ومفهومها وطريقة ممارستها وكذا أهدافها، كما أدى هذا التطور أيضا إلى ظهور أنواع متعددة لها وعلى أثر ذلك سوف نتناول في هذا المبحث التطور التاريخي للمراجعة وما هي أهم التغيرات التي مستها، ثم يتم تناول مفهوم المراجعة وما هي أهم التعاريف التي وردت في هذا الشأن وأخيرا ما هي أهم الأهداف المرجوة من عملية المراجعة.

المطلب الأول: التطور التاريخي للمراجعة

إن المراجعة قديمة قدم الإنسان في صراعه مع الطبيعة من أجل إشباع حاجياته، عكس المحاسبة التي لم تعرف في شكل منظم إلا بعد اختراع الأرقام، واختيار النقود وحدة قياس قيم السلع والخدمات المتبادلة غير أن الأمر يختلف عن مراقبة الحسابات والتي لم تظهر إلا بعد ظهور النظام المحاسبي بقواعده ونظرياته، لفحص حسابات النظام من حيث مدى تطبيق تلك القواعد والنظريات عند التسجيل فيها .

و بذلك نرى أن مهنة المراجعة بشكلها الحالي تستمد نشأتها من حاجة الإنسان إلى التحقق من صحة البيانات المحاسبية التي يعتمد عليها في إتخاذ قراراته والتأكد من مدى واقعية و صحة تلك البيانات الظاهرة.

وتدل الوثائق التاريخية أن هذه الحاجة أول ما ظهرت لدى الحكومات، إذ كانت حكومة قدماء المصريين واليونان تستخدم المراجعين للتأكد من صحة الحسابات العامة ، وكان المراجع وقتها يستمع إلى القيود المثبتة بالدفاتر والسجلات للوقوف على مدى صحتها ، وهنا نجد أن كلمة مراجعة Audit أصلها هو الكلمة اللاتينية الكلاسيكية Audire (Audio, Auditum) وبمعنى يستمع .

ثم اتسع نطاق المراجعة ليشمل بذلك المؤسسات الاقتصادية للقطاع الخاص، وهذا نتيجة للتطور الذي مس مختلف الأنشطة والتي منها علم المحاسبة وهذا من خلال إتباع نظام القيد المزدوج، ولقد ذلك جاء في موسوعة لوفا باشيليو تحت عنوان summade de arithmatiqa, geomatria, proprtoni, et proportponnalita عام 1494.

إن التطور الذي مس علم المحاسبة كان نتيجة لإتباع نظام القيد المزدوج، وقد أدت سهولة استعمال هذا النظام إلى انتشار تطبيقه، و بذلك كان هذا الانتشار سببا رئيسيا في تطور كل من المحاسبة والمراجعة، ولقد أدى اتساع وكبر حجم المؤسسات وظهور شركات الأموال- و بذلك فصل المساهمين عن الإدارة-إلى زيادة الحاجة إلى التأكد من دقة البيانات الظاهرة على السجلات و الدفاتر و مدى مطابقتها للواقع، مما دعا إلى اللجوء إلى مدققين للحسابات كوكلاء بأجر للقيام بمراقبة أعمال الإدارة.

و لقد ظهرت أول منظمة مهنية في ميدان المراجعة في فينسيا بإيطاليا سنة 1581 وتأسست كلية Roxonati لتكوين الخبراء المحاسبين، و أصبح على مزاول مهنة المراجعة أن يكون عضوا في هذه الكلية، وانطلقت إلى باقي الدول الأخرى وأصبحت هذه الأخيرة تتجه إلى تنظيم هذه المهنة، وكان لبريطانيا الفضل الأسبق في هذا التنظيم المهني و أصبحت مهنة التدقيق مستقلة في بريطانيا عندما أنشأت جمعية المحاسبين القانونيين بأدنيرة عام 1854.

وبصدور قانون الشركات في بريطانيا عام 1862- والذي ينص على وجوب المراجعة من أجل حماية أموال الملاك من تلاعب الشركات – ساعد على زيادة الإهتمام بمهنة التدقيق، الأمر الذي أدى إلى انتشارها الواسع.

أما فرنسا فلم تعرف مهنة المراجعة إلا في سنة 1881، أما الولايات المتحدة الأمريكية عرفت هذه المهنة عام 1882 أين وجدت المراجعة البيئة الملائمة لزيادة وتيرة التنظيمات المتلاحقة على هذه المهنة، و تم إنشاء المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونين سنة 1912، أما باقي الدول كألمانيا فعرفت هذه المهنة سنة 1896، و كندا سنة 1902، و أستراليا سنة 1904، وفنلندا سنة 1911، حتى وصلت إلى أنه لا يخلو بلد اليوم من وجود مهنة المراجعة.

ومن الأسباب البارزة المساعدة في تطور هذه المهنة منذ أول ظهور لها إلى ما هي عليه اليوم، هو السياسات المالية والضريبية من جهة - أين ازدادت الحاجة لعمل المراجع - والتوسع في ملكية الأسهم والسندات، وكذا إنشاء الأسواق المالية حيث أصبحت مصادقة المراجع شرطا ضروريا لأي شركة تريد التسعير في البورصة وهذا من أجل إظهار الصورة الحقيقة لنشاط هذه الشركة.